<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>ينظّم مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل استقبال بنوك الدولة السنوي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر نفسه.<br>يأتي تنظيم الحفل هذا العام الذي يعد خطوة تعكس دور مصرف الإمارات المركزي المحوري في ترسيخ المكانة الريادية للدولة ضمن النظام المالي الدولي ليشكّل نقلة استراتيجية في تعزيز حضور المؤسسات المالية في دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، ودعم تنافسية القطاع المصرفي الوطني وتعميق شراكاته الدولية. وينسجم الحدث مع المحاور الرئيسة لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في الأنظمة المالية. ويهدف الحدث إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بنوك الدولة ونظرائها الإقليمية والدولية، وبناء شراكات بنّاءة مع مؤسسات مالية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خلق فرص أعمال مباشرة تعزّز كفاءة القطاع المالي الإماراتي وتبرز دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والعالمي.<br>ويشهد الحفل رعاية نوعية ومشاركة واسعة من أكثر من 26 جهة من الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية العالمية والمؤسسات المالية والتكنولوجية المرخّصة في الدولة، بما يجسّد الأهمية المتنامية للمنظومة المالية الإماراتية، ونجاحاتها المستمرة في مجالات التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، إلى جانب التطور المتسارع في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحدث عدداً من أبرز المؤسسات التي تقود المشهدين المالي والاقتصادي في الدولة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب أكبر البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في الدولة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الشارقة، مصرف عجمان، بنك إتش إس بي سي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، بنك الإمارات للاستثمار، البنك العربي المتحد، بنك الاستثمار، بنك الإمارات الإسلامي، سيتي بنك، دييم للتمويل، بنك ويو، بنك زاند، بنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>صياغة المستقبل<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في صياغة مستقبل النظام المالي الدولي، ويجسّد رؤية المصرف المركزي في تمكين قطاع مالي متطور يقود الابتكار والتمويل المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف معاليه: «نتطلع في المصرف المركزي إلى أن يشكّل هذا الحفل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الذي يرسّخ دور الإمارات مركزاً مالياً عالمياً فاعلاً، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة».</p>

بالتعاون مع «المالية» و«اتحاد المصارف» وبمشاركة 26 جهة مالية حكومية ودولية

«المركزي» ينظّم حفل استقبال بنوك الإمارات على هامش اجتماعات صندوق النقد في بانكوك

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">داير ماكفادن‏‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك البنوك المركزية مجموعة محدودة من الأدوات، وهي ليست ملائمة تماماً للتحديات التي نواجهها اليوم. فأداتها الرئيسية، وهي أسعار الفائدة، يمكنها رفع الأسعار أو خفضها في مختلف أنحاء الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يحدث إلا بعد عملية انتقال طويلة جداً تبدأ من الأسواق المالية وصولاً إلى السلع والخدمات الفعلية. وسواء أكان التضخم ناتجاً عن زيادة الإنفاق أو نقص سلعة أساسية، فإن استجابة السياسة النقدية المحتملة واحدة، الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها. وبطريقة ما، ينجح هذا النظام في الحفاظ على استقرار الأسعار، لكنه يظل أداة غليظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا النظام إلى حد كبير في عصر إدارة الطلب. فلم يكن على البنوك المركزية سوى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح اقتصاد ترتفع حرارته أكثر من اللازم، أو خفضها لتحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت المهمة بسيطة نسبياً. فقد كانت البيئة الاقتصادية الكلية تميل هيكلياً إلى انخفاض التضخم.</div></p><p class='article-text'>وانضم مئات الملايين من العمال في الاقتصادات الناشئة إلى قوة العمل العالمية، ما أدى إلى خفض تكلفة التصنيع وغيرها من التكاليف. وكان كل شيء يسير على ما يرام عندما كانت صدمات العرض إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فنحن نعيش عصراً تزداد فيه صدمات العرض السلبية تكراراً، ولم تعد الاستجابة السياسية المناسبة لها واضحة بالقدر نفسه. ومنذ الجائحة وأزمة الطاقة، اضطرت العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى مواجهة هذه المشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكان البنك المركزي الأوروبي صريحاً على نحو غير معتاد بشأن ما تعنيه هذه التطورات لإطار سياسته النقدية. وفي أحدث مراجعة لاستراتيجيته قال: «قد تؤدي التغيرات الهيكلية الجارية إلى زيادة تواتر الاضطرابات الناجمة عن جانب العرض مقارنة بالماضي.</p><p class='article-text'>وقد تولد قدراً أكبر من عدم اليقين وتقلبات في التضخم وقد تنشأ هذه الاضطرابات، على سبيل المثال، عن عوامل جيوسياسية أو تغير المناخ، ما يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة بسيطة، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ الصدمات الناجمة عن الجغرافيا السياسية والمناخ والطاقة والتجارة أصبحت جزءاً أكثر انتظاماً من البيئة الاقتصادية الكلية. </div></p><p class='article-text'>وهذا مهم لأن صدمات العرض تمثل «أصعب معضلة» تواجه السياسة النقدية، على حد تعبير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، «لأنها تدفع التضخم والنشاط الاقتصادي في اتجاهين متعاكسين».</p><p class='article-text'>فارتفاع التضخم يدعو إلى زيادة أسعار الفائدة، بينما تضرر النمو يدعو إلى خفضها. وفي هذا السياق، تقول إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن «السياسة النقدية أصبحت أقرب إلى الفن منها إلى العلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا ينبغي على البنوك المركزية أن تفعله إذاً؟ كانت الاستجابة التقليدية تتمثل في «تجاهل» صدمات العرض المؤقتة عند اتخاذ السياسة النقدية. وهو نهج يعترف، في حد ذاته، بحدود قدرة السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال جيف كوري من شركة كارلايل، بذكاء: «لا يمكنك طباعة السلع». ومن الناحية المثالية، كان ينبغي على الحكومات أن تتحمل جزءاً أكبر من العبء، من خلال تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض من العمالة، ورفع قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.</div></p><p class='article-text'>فقد نجحت حزم الدعم المؤقتة والموجهة للطاقة إلى حد ما في تخفيف أثر الأزمة على الأسر خلال 2022 - 2023. لكن كثيراً من الحكومات مقيدة بارتفاع مستويات الدين، كما أن إصلاحات جانب العرض تحتاج إلى وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الجانب العلمي، على أي حال. فماذا عن الجانب الفني؟ أحد الخيارات هو أن تتسامح البنوك المركزية مع ابتعاد التضخم عن مستهدفاته لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توجه البنك المركزي الأوروبي نحو «المدى المتوسط» أن يأخذ في الاعتبار مصدر الصدمة وحجمها واستمراريتها، لا مجرد حقيقة أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. لكن بالنسبة إلى البنوك المركزية التي لم تتمكن بعد من إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، يصعب الدفاع عن هذا النهج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر، أكثر حداثة، يرى أن الوقت حان لتحديث أدوات السياسة النقدية وهياكلها المؤسسية بما يتلاءم مع عصر صدمات العرض. وتجادل دراسة حديثة من كلية لندن الجامعية بأن تغير المناخ والتجزؤ الجيوسياسي يجعلان صدمات الغذاء والطاقة والمدخلات الأساسية أكثر تكراراً ورسوخاً من الناحية الهيكلية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا الرأي، لا يمكن أن تقوم مكافحة التضخم على افتراض أن هذه الصدمات مجرد اضطرابات مؤقتة. فأسعار بعض المواد تؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد، لذا قد يكون من الأنسب التدخل فيها مباشرة عبر السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح بياجو بوسوني، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسألة الهيكل المؤسسي باعتبارها تقسيماً واضحاً للعمل. فالبنوك المركزية تستطيع حماية مصداقية السياسة النقدية، لكنها لا تستطيع حل مشكلة نقص الطاقة أو الغذاء أو العمالة أو المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وهذه مهمة الحكومات. فإذا كان التضخم مدفوعاً بمشكلة حقيقية في جانب العرض، فلا بد أن تشمل الاستجابة سياسات تعالج المشكلة مباشرة، مثل الاستثمار في الطاقة، وتكوين احتياطيات استراتيجية، وتقديم مساعدات موجهة، وتعزيز سياسات المنافسة، وبناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أكثر مما ينبغي على التفكير في البنوك المركزية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على التحرك. لكن تزايد حجم وتواتر صدمات العرض السلبية التي لا تستطيع السياسة النقدية السيطرة عليها بالكامل ينبغي أن يفتح نقاشاً حول تجديد التعاون بين السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع عصرنا.</div></p>

أدوات البنوك المركزية لا تناسب عصر صدمات العرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'>تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، تليها اليابان، ثم الصين، قائمة أكثر الدول مديونية في العالم، بحسب أحدث بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026، حيث تضع الدين الحكومي الإجمالي الأمريكي عند نحو 125.8% من الناتج المحلي، مع توقع ارتفاعه تدريجياً إلى أكثر من 140% بحلول 2031.</p><p class='article-text'>أما اليابان فتظل صاحبة أعلى عبء دين حكومي بين الاقتصادات الكبرى؛ حيث تظهر التقديرات أن الدين الإجمالي يبقى فوق 200% من الناتج، مع استمرار الضغوط المالية وارتفاع تكاليف خدمة الدين. وبالنسبة للصين، يقدّر دين الحكومة العامة بنحو 86.9% من الناتج الإجمالي.<br><br><br></p>

أمريكا واليابان والصين الأكثر مديونية في العالم

<p class='article-text'>إحسان مسعود.. محرر في مجلة «نيتشر»، ومؤلف كتاب «الناتج المحلي الإجمالي: أقوى معادلة في العالم ولماذا يجب أن تتغير الآن»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره، وكان قد أصبح بالفعل كبير الاقتصاديين في لجنة التخطيط الباكستانية، كتب محبوب الحق عام 1963 «من المهم أن ندرك أن النمو الاقتصادي عملية قاسية وشاقة. </div></p><p class='article-text'>ولا توجد طرق مختصرة لتحقيقه.. وقد يكون الطريق إلى المساواة في نهاية المطاف يمر حتماً عبر مرحلة من اللا مساواة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، كان من أبرز المدافعين عن فلسفة «النمو مهما كانت الكلفة»، التي كانت تمثل آنذاك أحدث التوجهات في الفكر الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وبإرشاد اقتصاديين أوفدتهم جامعة هارفارد إلى كراتشي، ساعد محبوب الحق وزملاؤه الدولة الفتية على تحقيق معدل نمو بلغ نحو 6 % خلال ستينيات القرن الماضي، حتى أصبحت باكستان تعرف آنذاك بـ«معجزة التنمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد خمس سنوات فقط، غيّر محبوب الحق قناعته. فلم يكن المرء بحاجة إلى أن يكون خبيراً اقتصادياً ليدرك أن استمرار النمو لم ينجح في القضاء على الفقر الهيكلي في البلاد.</div></p><p class='article-text'>فقد أراد واضعو أول خطة خمسية لباكستان إعطاء الأولوية للإسكان الميسر والإنفاق على الصحة العامة والتعليم، إلا أن مستشاريهم الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة ركزوا بصورة أكبر على السياسات الصناعية، خاصة تلك التي تعزز نمو عدد محدود نسبياً من التكتلات الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'>وقد توصلت الاقتصادية خديجة الحق، التي كانت زوجة محبوب الحق، إلى أن 20 مجموعة عائلية فقط كانت تسيطر آنذاك على معظم الشركات الصناعية وشركات التأمين والبنوك المدرجة في بورصة كراتشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابه اللاحق «ستار الفقر»، كتب محبوب الحق: «لقد حان الوقت لقلب النظرية الاقتصادية رأساً على عقب، لأن ارتفاع معدل النمو ليس ضمانة ضد تفاقم الفقر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان محبوب الحق، الذي توفي عام 1998، وكأنه يكتب عن عالم اليوم. فمن تونس في عام 2011 إلى بنغلادش في عام 2024، شهدت دولة تلو الأخرى النمط ذاته: معدلات نمو اقتصادي تستحق أن تتصدر اللوحات الإعلانية، لكنها تخفي وراءها بطالة، خصوصاً بين الشباب، واتساع فجوة الثروة، وتصاعد الاضطرابات الاجتماعية، التي انتهى بعضها إلى ثورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، أصبحنا أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى إعادة النظر في الناتج المحلي الإجمالي بوصفه مؤشراً للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 6 عقود من التحول الفكري الذي شهده محبوب الحق، يبدو أن بقية العالم بدأت تلحق به.</div></p><p class='article-text'>فقد جعل أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إصلاح القواعد العالمية لقياس الأداء الاقتصادي إحدى أولويات ولايته الثانية، وقد يكون ذلك أهم إرث يتركه بعد انتهاء مهمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، طلب غوتيريش من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات متعددة الأطراف الكبرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إعداد ورقة تلخص أوجه القوة والقصور في الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ودعت الورقة، التي حملت عنوان «تقدير ما يستحق التقدير»، إلى إطلاق مشروع سياسي طموح لفصل الناتج المحلي الإجمالي عن مفهوم التقدم. ثم شكل غوتيريش مجموعة ثانية من الاقتصاديين الأكاديميين المستقلين، الذين توصلوا إلى النتيجة نفسها.</p><p class='article-text'>وبدأت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بقيادة إسبانيا وغيانا، عملية حكومية دولية لاعتماد مقاييس جديدة، قد تشمل مؤشراً مركباً جديداً يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام الدول في الأساس خياران. الأول هو تغيير ما يقيسه الناتج المحلي الإجمالي، بحيث لا يقتصر على احتساب القيمة النقدية للسلع والخدمات النهائية، وإنما يشمل أيضاً عناصر مثل العمل المنزلي غير مدفوع الأجر، وما يعرف، على نحو مضلل، بـ«الآثار الخارجية»، مثل رأس المال الطبيعي والخدمات التي تقدمها النظم البيئية، والتي تعتمد عليها حياة البشر ورفاههم المستقبلي، لكنها باتت مهددة أو تجاوزت بالفعل الحدود الآمنة. غير أن تحقيق ذلك يثبت أنه بالغ الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخيار الآخر، فهو أن نتوقف ببساطة عن استخدام الناتج المحلي الإجمالي بوصفه المقياس الرئيسي للازدهار، وهو أمر سيخبرك معظم خبراء الإحصاءات الاقتصادية بأنه ليس خياراً سيئاً على الإطلاق، وأن ندير اقتصاداتنا استناداً إلى لوحة من المؤشرات المتعددة. </div></p><p class='article-text'>وكثير من هذه المؤشرات، مثل ضمان التحاق كل طفل بالمدرسة أو توفير الرعاية الصحية الشاملة، يجري قياسها بالفعل ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لكنها تحتاج فقط إلى أن تُمنح المكانة نفسها التي يحظى بها الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سنواته الأخيرة، انتقل محبوب الحق للعمل في الأمم المتحدة، حيث قاد تصميم «مؤشر التنمية البشرية»، في محاولة مدروسة لإزاحة الناتج المحلي الإجمالي عن موقعه المهيمن. </div></p><p class='article-text'>وقد أخبر صديقه وشريكه في المشروع أمارتيا صن أن المؤشر الجديد سيكون بالبساطة نفسها، لكنه سيعبر عن أشياء أكثر قيمة.</p><p class='article-text'>إلا أنّ فريق مؤشر التنمية البشرية ارتكب خطأ تمثل في طرح المؤشر الجديد بوصفه مقياساً موازياً للناتج المحلي الإجمالي، لكنه ظل خارج نظام الحسابات القومية المعتمد لدى الأمم المتحدة، ما سمح للناتج المحلي الإجمالي بمواصلة هيمنته طوال ثلاثة عقود أخرى، من دون أن يتأثر كثيراً بظهور منافسه الجديد.</p><p class='article-text'>ومع استعداد غوتيريش لمغادرة منصبه، ينبغي لخلفه أن يواصل الدفاع عن مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>فقد لا يكون في وسعهم تغيير الماضي، لكن بإمكانهم التعلم مما سبقه.</p><p class='article-text'>واستعارة لكلمات محبوب الحق، فإن العالم لا يستطيع تحمل الانشغال المستمر بتحسين الحسابات القومية، في وقت لا يتم فيه بذل ما يكفي من الجهود لمعالجة المشكلة الحقيقية المتمثلة في الفقر واسع النطاق.</p>

لماذا يجب إعادة تعريف مؤشر الناتج المحلي الإجمالي؟

<p class='article-text'>لم يرث جيل «زد» عالماً فقيراً، ولكنه دخل عالماً بالغ الثراء، بعد أن ارتفعت فيه أثمان البدايات إلى حد لم تعد معه الوظيفة الأولى كافية لفتح باب البيت الأول، ولا الشهادة الجامعية ضماناً لدخل آمن، ولا الراتب الشهري حصناً من العودة إلى منزل الوالدين.</p><p class='article-text'>والمقصود بجيل «زد»، في التعريف الشائع، المولودون بين أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية العقد الثاني من الألفية، وقد بدأ أبناؤه دخول سوق العمل في سنوات اتسمت بالجائحة، والتضخم، وارتفاع أسعار المساكن، ثم صعود أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ولا أعني بعبارة «أفقر جيل» أنهم يملكون اليوم أموالاً أقل من كل من سبقهم بصرف النظر عن العمر، فالشباب، بطبيعة الحال، أقل ثروة من كبار السن، لكنها تعني أن الطريق التقليدي إلى تكوين الثروة صار أمامهم أطول وأشد كلفة.</p><p class='article-text'>فالثروة لا تبنى من الراتب وحده، بل من القدرة على ادخار جزء منه وتحويله إلى أصول، وفي مقدمتها المسكن، وحين يرتفع ثمن الأصل أسرع من الدخل، يصبح الزمن نفسه ضريبة يدفعها من ولد متأخراً.</p><p class='article-text'><b>بيت بعيد</b></p><p class='article-text'>بحسب صندوق النقد الدولي، تراجعت القدرة على تحمل تكاليف السكن في دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وألمانيا والبرتغال وسويسرا.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن السكن، في متوسط عدد من الاقتصادات، أصبح أقل يسراً مما كان عليه قبيل فقاعة العقارات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات عرضها صندوق النقد استناداً إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار المنازل في دول المنظمة بنحو 37% بالقيمة الحقيقية خلال عقد، كما ارتفعت بنسبة 16% قياساً إلى الدخول.</p><p class='article-text'>ويقول 60% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً إنهم قلقون من القدرة على تحمل تكاليف السكن، مقارنة بـ38% فقط ممن تراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة ليست مجرد اختلاف في المزاج بين جيلين، فالمنزل في الاقتصادات الحديثة ليس سقفاً فحسب، بل مخزن للثروة وضمان للاقتراض وأصل ترتفع قيمته مع الزمن، ولهذا يؤكد صندوق النقد أن ملكية السكن تمثل أكبر مصدر للدين والثروة معاً لدى الأسر، ومن يتأخر في دخول سوق العقار لا يفقد سنوات من الإقامة المستقرة وحدها، بل يفقد أيضاً سنوات من تراكم قيمة الأصل.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة أظهر مكتب الإحصاء أن نسبة تملك المسكن بين أرباب الأسر الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً بلغت 36.1% في عام 2023، وهي أدنى نسبة بين الفئات العمرية، قبل أن تسجل 37.9% في الربع الأخير من 2025، مقابل 79% لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'>وتكمن المفارقة في أن الأصول التي اشتراها جيل سابق بأسعار أدنى أصبحت هي نفسها الحاجز الذي يقف أمام الجيل اللاحق.</p><p class='article-text'><b>دخل هش</b></p><p class='article-text'>قد يبدو سوق العمل العالمي أكثر رحمة مما توحي به الصورة، فمنظمة العمل الدولية تقول إن معدل بطالة الشباب عالمياً انخفض إلى 13% في عام 2023، وهو أدنى مستوى خلال 15 عاماً، وإن عدد العاطلين بين سن 15 و24 عاماً بلغ 64.9 مليون شاب، وهو الأدنى منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>غير أن الحصول على وظيفة ليس مرادفاً لتكوين الثروة، فالوظيفة قد تمنع البطالة، لكنها لا تضمن بالضرورة دخلاً يكفي للإيجار والادخار وسداد الديون في وقت واحد، كما أن أرقام البطالة لا تشمل وحدها هشاشة العقود، أو عدم استقرار ساعات العمل، أو الفترات التي يقضيها الشباب خارج التعليم والتوظيف والتدريب.</p><p class='article-text'>وقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن انخفاض ملكية المساكن بين الأجيال يرتبط، إلى جانب ارتفاع الأسعار، بتغيرات في مخاطر الدخل، فالأسر الأقل دخلاً تجد صعوبة أكبر في شراء المنزل، ومن ثم تراكم ثروة أقل بمرور الأعوام.</p><p class='article-text'>إن المشكلة، إذن، ليست أن جيل «زد» لا يعمل، بل أن كثيراً من أفراده يعملون داخل معادلة تعاقبهم مرتين: مرة بدخل يبدأ منخفضاً، ومرةً بأسعار أصول سبقت دخولهم إلى السوق بسنوات.</p><p class='article-text'>لا شك أن القرارات الفردية تؤثر في الوضع المالي، فالإنفاق والادخار والاقتراض عوامل حقيقية، غير أن الأرقام الأوسع تشير إلى أثقال بنيوية تسبق القرار الفردي، مثل مساكن ارتفعت أسرع من الدخول، وتعليم قد يبدأ بالدين، ومدخرات طارئة محدودة، واستقلال مالي يأتي في عمر متأخر.</p><p class='article-text'>هذا الجيل لم تُغلق في وجهه أبواب العمل، لكنها ضاقت أمامه أبواب الملكية، ولم يُحرم من أدوات الرفاه، لكنه ابتعد عن أصول الأمان، هو جيل يرى العالم كله في شاشة صغيرة بدل أن يعيشها، هو أغنى من أسلافه في الأدوات، وأفقر منهم عند خط البداية.</p>

جيل «زد».. الأفقر عند خط البداية

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<h2>كل رمز رقمي يمثل حصة تعادل سهماً في صندوق أسواق المال الأساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركة «بلاك روك» لإدخال تقنية «بلوكتشين» إلى صناديق أسواق المال الرئيسة التابعة لها في أوروبا، في أحدث إشارة على طموحات «وول ستريت» المتزايدة للتوسع في استخدام تقنيات الأصول الرقمية ضمن القطاع المالي التقليدي، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أنها ستطرح نسخاً مرمزة من أسهم مختارة ضمن صناديق «بلاك روك للسيولة المؤسسية» القائمة بالفعل، وتدير أصولاً إجمالية تصل قيمتها إلى 311 مليار دولار. وسيشمل هذا الطرح فئات أسهم مقومة بالاسترليني واليورو والدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن كل رمز رقمي يمثل حصة تعادل سهماً في صندوق أسواق المال الأساسي، ما يتيح للمستثمرين إمكانية تحويل الأصول على مدار الساعة بشكل مباشر بين المحافظ الرقمية المعتمدة. وتعتمد فكرة «الترميز» على استخدام التقنية الأساسية للعملات المشفرة لإصدار أصول مالية تقليدية في شكل رقمي، لجعل عمليات نقلها وتسويتها أكثر سهولة وسرعة، وعلى مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترميز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كثفت المؤسسات المالية الكبرى جهودها في الترميز خلال العام الماضي، مستفيدة من التوجه الداعم للأصول الرقمية، ما شجع البنوك وشركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية الأخرى على تسريع مبادراتها في «البلوك تشين». وتشير البيانات الصادرة عن منصة «rwa.xyz» بأن القيمة السوقية للأصول المرمز للرمز ارتفعت لتصل إلى نحو 37 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيكي ميلتشام رئيسة توزيع السيولة العالمية ورئيسة قطاع إدارة السيولة الدولية لدى «بلاك روك»، في مقابلة، إن الشركة لمست اهتماماً متزايداً من شريحة واسعة من العملاء المحتملين، بمن فيهم موزعو التجزئة الذين يقدمون المحافظ الرقمية، ومديرو الخزانة في الشركات الذين بدؤوا في استخدام أشكال مرمزة من النقد، إضافة إلى المشاركين في الأسواق المالية الباحثين عن أشكال أكثر كفاءة للضمانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: ما زلنا في المراحل الأولى، لكن هناك عملاء يبحثون هذه الخيارات بالفعل في الوقت الراهن. وسيستمر هذا المجال في التطور خلال السنوات القليلة المقبلة، مع تزايد النقاشات حوله وحول استخداماته العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة «إيداع ومقاصة الأوراق المالية»، بالتعاون مع 40 مؤسسة مالية، تضم «جيب أومورغان تشيس» و«جولد مان ساكس» و«بلاك روك»، قد شاركت الشهر الماضي في سلسلة معاملات مالية، شملت أوراقاً مالية مرمزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناديق أسواق المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت صناديق أسواق المال كواحدة من أسرع المجالات نمواً في قطاع الترميز، إذ تستثمر هذه الصناديق في أوراق مالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر، مثل أذون الخزانة والأوراق التجارية. وبخلاف العملات المشفرة المستقرة، المرتبطة بأصول مثل الدولار، تمنح هذه الصناديق عائداً للمستثمرين، مع المحافظة على قيمة مستقرة، ما دفع بعض الشركات إلى تقديم صناديق أسواق المال المرمزة كخيار مكمل، أو بديل للارتهان بالسيولة النقدية عبر شبكات «البلوك تشين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشركات المعنية بأن المجموعة الأخيرة من صناديق «بلاك روك» لأسواق المال، ستتم عملية ترميزها باستخدام منصة «كينيكسيس» القائمة على البلوك تشين، على أن يواصل البنك دوره كوكيل لنقل الملكية لهذه الصناديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا وينتر رئيسة النقد الرقمي في «بلاك روك»، «نحن نرى في هذا التوجه فرصة حقيقية لتحديث البنية التحتية لأسواق المال، كما أن القدرة على إجراء التحويلات مباشرة بين الأطراف، تتوافق مع تطلعات بعض الشركات خلال بحثها عن طرق جديدة لإجراء المدفوعات البينية بين فروعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «بلاك روك» من المبادرين الأوائل في بناء الصناديق المرمز عبر صندوقها «بلاك روك للدولار للسيولة الرقمية المؤسسية»، المعروف اختصاراً بـ (BUIDL)، والذي نمت أصوله لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار منذ إطلاقه في 2024، وفقاً لبيانات «rwa.xyz». ويُعد الرئيس التنفيذي للشركة، لاري فينك، من أبرز المدافعين عن تقنية الترميز في «وول ستريت».</div></p>

طموحات متزايدة للتوسع في استخدام تقنيات الأصول الرقمية ضمن القطاع المالي التقليدي

«بلاك روك» تطلق «بلوكتشين» إلى صناديق أسواق المال في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يقف خلف الطفرة الهائلة في الصادرات الصينية، والتي لامست حاجز 4 تريليونات دولار العام الماضي؟ هذا السؤال يثير قلقاً عميقاً لدى صناع السياسات خارج الصين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صدمة صينية ثانية. </div></p><p class='article-text'>وهو تساؤل كنت أفكر فيه بنفسي أخيراً، بعد أن سرت في الأراضي الصينية على متن قافلة من السيارات الكهربائية ضمن طريق الحرير، حيث رأيت عن قرب الجودة المذهلة لسياراتها الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأمام هذا المشهد، يصعب ألا تقلق بشأن كيفية قدرة الآخرين على المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، اندلع سجال حاد حول هذا الملف بين بعض الاقتصاديين الصينيين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الشهر الماضي، أفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن حجم الدعم الصيني كان أعلى بمقدار 3 إلى 8 مرات من منافسيها في الدول الغنية خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان سبباً في 60% من المكاسب التي حققتها الصين في حصتها من السوق العالمية بين عامي 2005 و2023. ويعزز هذا التقرير الشكاوى الأمريكية والأوروبية المتكررة من أن الصين تستخدم أساليب غير عادلة لإزاحة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد صينيين، مثل غوو كاي، يرون أن الدعم الحكومي لم يعد التفسير الأكثر إقناعاً لتنامي القدرة التنافسية للشركات الصينية، ويتهمون المنظمة بسوء حساب كيفية عمل القروض الميسرة. وهي نقطة أيدتها ورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي لم تجد أدلة كافية على وجود تمويل واسع ومنهجي بأقل من أسعار السوق للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا النقاش سيستمر طويلاً. رغم ذلك، ظهرت الأسبوع الماضي رؤية مثيرة للتفكير في ورقة بحثية طال انتظارها وصدرت عن صندوق النقد الدولي. تشير الورقة، وبشكل صحيح، إلى أن قياس مستويات الدعم أمر في غاية الصعوبة نظراً لشح البيانات وتفاوت التعاريف.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، بينما شملت حسابات منظمة التعاون الاقتصادي القروض الميسرة، فإن حسابات صندوق النقد الدولي لم تشملها، بل ركزت فقط على المنح والمساعدات المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الورقة ثلاث نقاط جوهرية. أولها أنه حتى وفقاً للتعريف الضيق، فقد شكل الدعم الصيني أكثر من 2.5% من القيمة المضافة في عام 2023، ارتفاعاً من 1% في عام 2015، أو بمتوسط يبلغ نحو 1.8% خلال هذه الفترة، وهي نسبة، رغم ضآلتها الظاهرية، تمثل فارقاً هائلاً أمام هوامش أرباح الشركات الضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الصين ليست فريدة في هذا التدخل الحكومي، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الدعم 1.3% من القيمة المضافة، و1% و0.6% في كندا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشكاوى الأمريكية تبدو نوعاً من النفاق.</div></p><p class='article-text'>وثالثها أن طبيعة الدعم تختلف، فقد وجهت الصين 3% من القيمة المضافة لدعم قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات مقابل 1% فقط للقطاعات غير الاستراتيجية كالزراعة، بينما العكس هو ما يحدث في الغرب، حيث يتم إهدار الأموال على حماية قطاعات تقليدية ذات نفوذ سياسي كالزراعة بدلاً من دعم تكنولوجيا المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرد خبراء التكنولوجيا الأمريكيون بأنهم يحققون أداء أفضل من دون تدخل الدولة، وربما يكون ذلك صحيحاً. لكن هناك قضية رئيسية أخرى لم تتناولها ورقة صندوق النقد الدولي، وهي تكامل السياسات. </div></p><p class='article-text'>فعندما تدعم دول مثل الصين أو سنغافورة الصناعات الاستراتيجية، فإنها تطبق بالتوازي إجراءات مكملة، كتدريب العمالة وتطوير شبكات نقل الكهرباء فائقة السرعة لدعم التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أمريكا أقل شمولية، فهي الآن تفرض تعريفات جمركية وتدعم صناعات استراتيجية مثل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. رغم ذلك، وكما أشار الخبيران الاقتصاديان مارك فاستو وإيان فليتشر.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا النهج جزئي، بالتالي تدريب العمال محدود، وهناك هجمات على الطاقة النظيفة، وهذا أمر لا يعقل، وعجز عن إنشاء خطوط نقل الطاقة. لذا، تتقدم الصين بخطى حثيثة في مجال توليد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ في عالم مثالي، سيتوقف الجميع فوراً عن هذا التدخل التجاري الذي يضر بالنمو العالمي. وقد ناشدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الصين لتبطئ تدفق صادراتها عبر تحفيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في حديث معي بالسعودية أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون الصين، للمصادفة الساخرة، هي من يدمر نظام التجارة القائم على القواعد وليس الولايات المتحدة. لأن الدول لن يبقى أمامها خيار سوى فرض تعرفات جمركية على البضائع الصينية».</p><p class='article-text'>والأسواق الناشئة تعاني أيضاً، إذ أخبرني مهمت شيمشك، وزير المالية التركي فقال: «الصين تشكل أحد أكبر المخاطر على اختلال توازننا الخارجي، ونحن نحاول الحديث مع أصدقائنا الصينيين حول كيفية معالجة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع يؤكد أن بكين لن تغيّر سياساتها، وواشنطن لن تتراجع عن التعرفات، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد بزيادة صادرات الإلكترونيات الصينية بنسبة 20% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>نحن نعيش في عصر تجاري صارم بلا رحمة، وما يجب على الحكومات الأخرى فعله هو إعادة النظر في صلب سياساتها الصناعية. فدعم المزارعين على حساب تمويل العلوم، على سبيل المثال، أو إهمال البنية التحتية والتدريب هو ضرب من الجنون. دعونا نأمل أن يدرك دونالد ترامب ونظراؤه البريطانيون والأوروبيون هذا الأمر، رغم أنني للأسف أشك في ذلك.</p>

الصين أكثر ذكاءً في إدارة الدعم الحكومي لتعزيز الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن «تقييم مؤسسي» دقيق لمرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته الفائقة على الصمود، بعد مرور نحو 5 أشهر على اندلاع الحرب الإقليمية، وإغلاق مضيق هرمز فعلياً منذ أواخر فبراير الماضي، حيث أوضح التقرير أن هناك 4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن الاقتصاد الإماراتي أظهر صموداً كبيراً، محدداً أربعة عوامل أساسية ومؤرخة، قادت إلى احتواء التأثير الكلي للصدمة، وهي: أساسيات الاقتصاد الكلي المتينة، وهوامش الأمان والاحتياطيات المالية الواسعة، والجاهزية المسبقة المتقدمة، والاستجابة السريعة للسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره، الذي نقلته مجلة ومنصة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» ومقرها لندن، أن تدابير الدعم الواردة في الوقت المناسب والموجهة بدقة نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل التوريد الأساسية، ودعم ثقة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي انخفاضاً طفيفاً، خلال العام الجاري، بعد التوسع القوي في عام 2025، مع تركز التباطؤ في الأنشطة غير النفطية، مرجحاً حدوث انتعاش في النصف الثاني مع تعافي الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الصندوق أن يتعزز النمو في عام 2027 مع زيادة إنتاج الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن الميزانية العامة ستظل في حالة فائض، بفضل عائدات النفط المواتية والموازنة المحافظة، في حين يوفر انخفاض الدين العام حيزاً مالياً كافياً للدولة؛ وهو ما يمثل إنجازاً استثنائياً لاقتصاد يواجه حرباً على حدوده، وإغلاقاً لأهم شريان لتصدير النفط في المنطقة.</div></p><h2>سياسات نقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الاستجابة السريعة للسياسات النقدية دوراً حاسماً في تحقيق هذا الصمود؛ ففي 17 مارس الماضي اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة مرونة المؤسسات المالية، والتي تضمنت تعزيز الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بنسبة تصل إلى 30 % من متطلبات الاحتياطي النقدي، وتوفير سيولة لأجل بالدرهم والدولار، ومنح إعفاءات مؤقتة لنسب السيولة والتمويل المستقر، وإطلاق مصدات مواجهة التقلبات الدورية، والحفاظ على رأس المال، ومنح مرونة لتأجيل تصنيف القروض للمقترضين المتضررين، مع توجيه صريح للبنوك بمواصلة تمويل العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه الحزمة إلى جدار حماية مالي ضخم، كشف عنه المصرف المركزي في اليوم ذاته، متمثلاً في احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز تريليون درهم (نحو 270 مليار دولار)، ونسبة تغطية للقاعدة النقدية بلغت 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول 8 مايو بلغ إجمالي التسهيلات المستغلة ضمن الحزمة 6.2 مليارات درهم، استفاد منها 65379 مستفيداً، معظمهم من الأفراد، إلى جانب 4335 شركة صغيرة، و485 شركة كبرى؛ وهو رقم يمثل نسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم القطاع المصرفي البالغ 5.4 تريليونات درهم، ما يثبت أن وجود هذا الغطاء المالي كان كافياً لبث الطمأنينة في الأسواق، لدرجة أن أصول القطاع المصرفي نمت بنسبة 2.1 %، والقروض بنسبة 3.2 %، والودائع بنسبة 1.9 % خلال شهري مارس وأبريل.</div></p><h2>تحويل مسار صادرات النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع الطاقة شكل تحويل مسار الصادرات النفطية المصدّ الثاني للصدمات؛ حيث جرى نقل النفط الخام - الذي كان يُشحن عبر الخليج - عبر خط أنابيب «حبشان-الفجيرة» المطل على خليج عمان، والذي تقدر وكالة الطاقة الدولية طاقته الاستيعابية بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وفي 15 مايو وجهت القيادة بتسريع وتيرة بناء خط ثانٍ إلى الفجيرة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى مضاعفة قدرة التصدير هناك عند تشغيله في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، قد وصف إغلاق المضيق بأنه تسبب في نقص قدره مليار برميل من النفط على المستوى العالمي، ما جعل البراميل التي تتجنب المرور عبر المضيق تحقق قيمة استراتيجية عالية للغاية، وهو ما انعكس على الحسابات الخارجية للدولة؛ حيث أعلن المصرف المركزي في 6 يوليو عن عودة ميزان المدفوعات الإماراتي إلى النطاق الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الحرب تشكيل سياسة النفط الإماراتية بعد انتهاء عضويتها في منظمة «أوبك» في الأول من مايو بعد 59 عاماً، ما حرر إنتاجها من الحصص، التي كانت تقيده عند نحو 3.4 ملايين برميل يومياً، ليصبح الطريق ممهداً للوصول إلى الهدف المعلن، وهو إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو ما يدعم توقعات صندوق النقد بحدوث انتعاش قوي في ذلك العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن «النموذج الإماراتي» فريد من نوعه؛ فبينما يمكن لأي وزارة مالية خليجية تبني النصف الهيكلي والمؤسسي المتعلق بتراكم الفوائض الموازنية، وإدارة الميزانيات بحذر، وبناء حزم الإنقاذ المسبقة، فإن النصف الآخر المتعلق بالجغرافيا والتنويع الاقتصادي يبقى فريداً، وغير قابل للشراء الفوري؛ فالإمارات تمتلك ساحلاً يتجاوز مضيق هرمز، كما استثمرت على مدار عقدين في التحول من شحن البضائع إلى تصدير المعرفة والذكاء الاصطناعي.</div></p>

أبقت قطاعها المالي في مسار النمو

4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز»

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>ينشغل الساسة في واشنطن هذا الشهر، مرة أخرى، بقضية الاختلالات العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك ليس مستغرباً، فالولايات المتحدة لا تحتاج فقط إلى مستثمرين أجانب لشراء الكميات المتزايدة باستمرار من سندات الخزانة الأمريكية، بل إن صادرات الصين تواصل ارتفاعها، بما يغذي العجز في الاقتصادات الغربية.</div></p><p class='article-text'>غير أن هناك جانباً آخر من هذه الاختلالات نادراً ما يحظى بالنقاش، وهو الحجم الذي بلغه القطاع المالي العالمي مقارنة بالاقتصاد «الحقيقي».</p><p class='article-text'>وقد استهواني هذا الموضوع منذ 2007، عندما أجريت مقابلة مع أحد الباحثين في التمويل الإسلامي، الذي شبّه الأسواق المالية الحديثة بآلة صنع غزل البنات.</p><p class='article-text'>وكان تفسيره أن الأصول الحقيقية، مثل المنازل، تستخدم كضمان للديون، ثم يعاد رهن تلك الديون مرات متتالية، جزئياً عبر المشتقات المالية، تماماً كما يغزل السكر ويعاد غزله ليصبح غزل البنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدت تلك السحابة المالية ضخمة ومبهرة، لكنها كانت، مثل غزل البنات، تقوم على كمية محدودة من الأصول الحقيقية، وهو ما اكتشفناه عندما انهار النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تغير الوضع اليوم؟ قد يظن البعض ذلك، خصوصاً بعدما كشفت أزمة 2008 مخاطر الإفراط في تضخم القطاع المالي. لكن الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذا التصور. </div></p><p class='article-text'>فقد نشر معهد ماكينزي العالمي أخيراً دراسة لافتة تتضمن تقديراً للميزانية العمومية العالمية، تشمل الأصول والالتزامات والثروة في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه السلسلة، التي بدأ إصدارها عام 2021، بأنها تقيس الأصول العامة والخاصة معاً، وهو أمر نادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقديرات، بلغت قيمة هذه الميزانية العمومية العالمية في 2025 نحو 1.8 كوادريليون دولار، وهو مستوى قياسي يزيد بنحو 100 تريليون دولار على 2024، علماً أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ 117 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>ويضم هذا الرقم الاسمي أصولاً حقيقية بقيمة 620 تريليون دولار، تشمل العقارات والبنية التحتية والآلات والمعدات والملكية الفكرية، إلى جانب أصول مالية بقيمة 550 تريليون دولار، تشمل الأسهم والقروض والسندات والعملات، في مقابل ثروة عالمية تبلغ نحو 600 تريليون دولار، تمتلك الأسر النصيب الأكبر منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو هذه الأرقام مدهشة، لكن التفاصيل أكثر إثارة. فقد ارتفعت ثروة الأسر في العالم إلى أكثر من 4 أضعاف منذ 2000، بوتيرة تفوق بكثير نمو الاقتصاد الحقيقي، مدفوعة بارتفاع أسعار الأصول. </div></p><p class='article-text'>وتستحوذ الولايات المتحدة على 175 تريليون دولار من هذه الثروة، بينما تبلغ حصة الصين 75 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الطفرة قبل عقدين قد جاءت أساساً نتيجة ارتفاع أسعار العقارات، فإن الزيادة في العام الماضي كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم، خصوصاً في الولايات المتحدة، التي شكلت 57 % من نمو الثروة.</p><p class='article-text'>أما الأصول الحقيقية فلم تسهم سوى بنسبة متواضعة بلغت 20 %، وهي أقل بكثير من مستوياتها السابقة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، بلغت قيمة الأصول في الولايات المتحدة 3.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف متوسطها التاريخي تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق معهد ماكينزي على ذلك قائلاً: إن نمو الثروة العالمية أصبح يعتمد بدرجة أكبر على «الثروة الورقية»، أي القيمة الاسمية للأصول المنفصلة عن أداء الاقتصاد الحقيقي. وبعبارة أبسط، فإن المستهلكين الأثرياء يعيشون في اقتصاد يشبه غزل البنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تفاصيل أخرى تستحق الانتباه. فقد انخفضت ديون الأسر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي منذ 2008، خصوصاً في الولايات المتحدة، وهو تطور إيجابي.</div></p><p class='article-text'>لكن في المقابل، ارتفعت الديون الحكومية بصورة حادة في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، كما شهدت ديون الشركات الصينية قفزة كبيرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تضاعفت قيمة «الأصول الإنتاجية» في الصين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي منذ 2000، بينما بقيت هذه النسبة شبه ثابتة في الولايات المتحدة، حيث أصبحت اليوم أدنى مما كانت عليه في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وهي مفارقة مؤلمة.</p><p class='article-text'>وقد يستخف كثير من الأمريكيين بهذه المقارنات، أو يشيرون إلى أن بعض الأصول الإنتاجية في الصين قد لا تكون منتجة بالقدر المأمول بسبب الإفراط في الاستثمار، بينما قد تكون بعض الأصول الأمريكية غير محسوبة بالكامل، نظراً لصعوبة قياس الاستثمارات الرقمية.</p><p class='article-text'>ويرى، أو يأمل، بعض المسؤولين السابقين، أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إحداث طفرة كبيرة في الإنتاجية، بما يسمح للاقتصاد الأمريكي بالنمو بوتيرة تتجاوز الزيادة المستمرة في الدين السيادي، ويبرر في الوقت نفسه التقييمات المرتفعة لأسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد كثير من الاقتصاديين أيضاً أن قدراً من التوسع المالي أمر مفيد. فقد دأب صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، على تشجيع الدول الفقيرة على تعميق أسواقها المالية لتعزيز النمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذا المنطق، قد ينظر إلى تضخم حجم أسواق رأس المال الأمريكية بوصفه دليلاً على قوة الاقتصاد وتطوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، كما يقول يان ميشكه من معهد ماكينزي: «قد يتحول الإفراط في الشيء الجيد إلى مشكلة»، مشيراً إلى أن النمط الحالي «بلغ درجة شديدة التطرف». والواقع أن المخاطر أصبحت واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشار بنك التسويات الدولية أخيراً إلى أن الثروة العالمية أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على أداء سوق الأسهم الأمريكية، وعلى الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بحيث أن أي تصحيح كبير في أسواق الأسهم قد تكون له آثار اقتصادية كلية أكبر بكثير مما كان عليه الحال في الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد يحدث مثل هذا التصحيح نتيجة المنافسة المتزايدة من نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر صندوق النقد الدولي بدوره من خطر آخر يتمثل في أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل قد يؤدي إلى أزمة في الديون السيادية، أو يدفع الحكومات إلى اللجوء إلى التضخم لتقليص أعباء الديون، أو إلى إعادة هيكلتها، ما لم تتحقق المعجزة الإنتاجية التي يعول عليها من الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قضية فلسفية أكثر عمقاً. فقد أشارت زميلتي رانا فروهر إلى أن هيمنة القطاع المالي تحول البشر من «منتجين» يصنعون سلعاً حقيقية إلى «مستفيدين» يحققون مكاسب من القيمة المالية وحدها. </div></p><p class='article-text'>وكثير من الديانات تنظر بعين الريبة إلى هذا التحول، وهو ما يفسر تعليق الباحث في التمويل الإسلامي الذي حدثني عام 2007.</p><p class='article-text'>وأعتقد أن كثيراً من الناخبين يشاركون هذا الشعور أيضاً، لأن الثقافة الشعبية في الغرب لا تزال تنظر إلى التمويل باعتباره وسيلة لتحفيز النمو، لا غاية قائمة بذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تدفع هذه المخاوف المستثمرين إلى التوقف عن شراء الأسهم الأمريكية، أو أن تمنع البنوك الصينية من مواصلة إقراض الشركات.</div></p>

مرحباً بكم في عصر «غزل البنات المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن  الأداء الاقتصادي لدولة الامارات هي قصة نجاح ملهمة تجمع بين الرؤية والالتزام والأداء، مشيراً معاليه إلى أن الدولة مقبلة على سنوات عديدة من النمو والنجاح والريادة.</div></p><p class='article-text'>ودون معاليه في حسابه على منصة " إكس" :  "الأداء الاقتصادي لدولة الامارات قصة نجاح ملهمة تجمع بين الرؤية والالتزام والأداء، ومقبلون على سنوات عديدة من النمو والنجاح والريادة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إحصاءات صندوق النقد الدولي كشفت  أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الـ30 عالمياً في حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال عام 2026 بنحو 621.55 مليار دولار، وبنسبة نمو اقتصادي تبلغ 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً ملموساً ليصل إلى 54,214 دولاراً بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بـ50,232 دولاراً في عام 2025، وذلك بالتزامن مع بلوغ عدد السكان نحو 11.57 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتوضح البيانات التاريخية المسار النموذجي لنمو الاقتصاد الإماراتي؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 41.7 مليار دولار في عام 1980 إلى 102.98 مليار دولار في عام 2000، ثم تجاوز 307.7 مليارات دولار بحلول عام 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانكماش المؤقت الذي شهده الاقتصاد خلال جائحة كوفيد 19، إلا أنه استعاد عزمه سريعاً ليصل إلى 571.64 مليار دولار في عام 2025 بنمو قوي بلغت نسبته 5.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتشير التوقعات المستقبلية الممتدة حتى عام 2031 إلى استمرار هذا الزخم؛ حيث يُتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 648.67 مليار دولار في عام 2027 (بمعدل نمو 5.3%)، وأن يتجاوز 770 مليار دولار بحلول عام 2030، ليصل إلى 815.05 مليار دولار في عام 2031.</div></p>

أنور قرقاش: اقتصاد الإمارات قصة نجاح ملهمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي لعام 2026 أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات بلغت قيمته 621.55 مليار دولار، ليضع الاقتصاد الإماراتي في المرتبة 30 عالمياً، وسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 3.1 % خلال العام الجاري، بينما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 54,214 دولاراً، محتلاً المرتبة 30 عالمياً أيضاً بزيادة 3,983 دولاراً، وبنسبة تغير 7.9 % مقارنة بعام 2025 الذي سجل فيه نصيب الفرد 50232 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات المستقبلية الممتدة حتى 2031 إلى استمرار الزخم الاقتصادي والنمو الصاعد في الإمارات؛ إذ يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي في 2027 إلى 648.67 مليار دولار بنمو 5.3 %، ونصيب الفرد يبلغ 56,179 دولاراً، وفي 2028 من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد ليصل إلى 686.35 مليار دولار بنمو 4.6 %، ونصيب الفرد 59035 دولاراً، ليواصل صعوده في 2029 إلى 727.72 مليار دولار بنمو 4.4 %، ونصيب الفرد 62,179 دولاراً، وبحلول 2030 تشير التقديرات إلى بلوغ الناتج المحلي 770.22 مليار دولار بنمو 4.0 %، ونصيب الفرد 65387 دولاراً، وصولاً إلى 815.05 مليار دولار في عام 2031 بنسبة نمو 4.0 %، ونصيب الفرد يتجاوز 69187 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الأداء الاقتصادي في العقد الأخير (2013-2025) يتبين حجم التعافي والنمو القوي للإمارات؛ ففي 2025 سجل الناتج المحلي 571.64 مليار دولار بمعدل نمو 5.8 %، مقارنة بـ 552.33 مليار دولار، ونمو 4.0 % في عام 2024، و522.62 مليار دولار، ونمو 4.3% في عام 2023. وكان 2022 شهد قفزة استثنائية بنمو 7.5 %، ليبلغ الناتج 511.40 مليار دولار، مستعيداً تعافيه الحاسم من تداعيات جائحة «كوفيد 19» في 2020، وذلك بعد أن سجل في 2021 نحو 422.44 مليار دولار بنمو 4.6 %، أما الفترة من 2013 إلى 2019 فقد تراوح الناتج خلالها بين 409.63 مليارات دولار في 2013 (نمو 4.9 %)، و424.94 مليار دولار في 2014 (نمو 4.6%)، ثم 381.97 مليار دولار في 2015 (نمو 7.1 %)، وصولاً إلى 433.93 مليار دولار في 2019 (نمو 1.3 %).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح السجلات التاريخية للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2000 حتمية هذا التحول الهيكلي؛ حيث كسرت الإمارات حاجز المئة مليار دولار لأول مرة عام 2000 بـ 102.99 مليار دولار، ومعدل نمو قياسي 12.3 %. واستمر التوسع في سنوات القرن الحالي بنسب نمو متصاعدة بلغت ذروتها في عام 2006 بنمو 9.8 % (222.12 مليار دولار)، وفي 2008 بنمو 3.2 % (315.46 مليار دولار)، قبل أن يعاود الانتعاش سريعاً في 2010، ليصل إلى 307.74 مليارات دولار (نمو 7.9 %)، ثم 392.79 مليار دولار في 2012 (نمو 4.7 %).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إلقاء ضوء على البدايات التاريخية الممتدة بين عامي 1980 و1999 انطلق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 1980 من 41.73 مليار دولار، ليسجل نمواً إيجابياً في عام 1981 بنسبة 8.0 % (46.46 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل الاقتصاد إثبات مرونته محققاً قفزات نوعية في فترات الصعود، حيث سجل نمواً بنسبة 4.5 % في 1984، وعاد للارتفاع في 1987 بنسبة 5.3 %، وشهدت نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات انطلاقة استثنائية؛ إذ سجل عام 1989 نمواً بنسبة 15.7 % (39.33 مليار دولار)، تلاه عام 1990 بنمو تاريخي مذهل بلغ 23.6 %، لتتجاوز الميزانية 50.68 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل الاقتصاد استقراره ونموه المتدرج طوال التسعينيات، محققاً 49.30 مليار دولار في 1991 (2.2 %)، و57.40 مليار دولار في 1994 (7.4 %)، و63.43 مليار دولار في 1995 (6.6 %)، و77.17 مليار دولار في 1997 (8.6 %)، ليختتم القرن العشرين عام 1999 بـ 84.42 مليار دولار، ومعدل نمو 3.8 %، ممهداً الطريق لركائز الاقتصاد الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن قفزات نمو الاقتصاد الإماراتي - التي حولت الناتج المحلي الإماراتي من 41 مليار دولار في الثمانينيات إلى توقعات بتجاوز 815 مليار دولار بحلول عام 2031- وليدة الصدفة أو مجرد نتاج لارتفاع أسعار النفط، بل جاءت ثمرة لـ«هندسة اقتصادية» دقيقة ورؤية استراتيجية استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدركت القيادة الرشيدة في الإمارات مبكراً خطورة الارتهان لتقلبات أسعار الطاقة، وبادرت بتنفيذ استراتيجيات صارمة للتنويع الاقتصادي، مثل «رؤية أبوظبي 2030» وخطط دبي التنموية، والتي نجحت في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، لتتجاوز اليوم حاجز 70 % من إجمالي الناتج المحلي، مستندة في ذلك إلى نهضة شاملة في قطاعات التصنيع، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت ثورة البنية التحتية وابتكار نموذج «المناطق الحرة» في تحويل الدولة إلى مغناطيس للاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث وفرت مناطق كـ«جافزا»، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي ملكية أجنبية بنسبة 100 %، وإعفاءات ضريبية، وبنية تشريعية تحاكي أفضل المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تشييد مطارات ضخمة وموانئ أسطورية، كميناء جبل علي، لتصبح الإمارات حلقة الوصل اللوجستية الأولى بلا منازع بين أسواق الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك ضخت الدولة استثمارات هائلة لترسيخ مكانتها عاصمة سياحية وعقارية عالمية، عبر تدشين معالم هندسية وثقافية أيقونية مثل برج خليفة، ونخلة جميرا، ومتحف اللوفر أبوظبي؛ وهو توجه لم يكتفِ بجذب ملايين السياح سنوياً، بل خلق سوقاً عقارياً ضخماً بات يمثل أحد أهم محركات النمو للناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان استدامة هذا النمو المتسارع اتجهت الإمارات نحو تحديث بيئتها التشريعية جذرياً لتصبح الأكثر مرونة وانفتاحاً في المنطقة، مُطلقة أنظمة مبتكرة مثل «الإقامة الذهبية»، وتأشيرات العمل الحر لاستقطاب العقول، وأصحاب المواهب، والعلماء، وكبار المستثمرين، ما أدى إلى توطين الثروات، وتدفق هائل لرؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف طموحات الدولة عند اقتصاد الخدمات الكلاسيكي، بل وجهت بوصلتها نحو «اقتصاد المعرفة» عبر ضخ ميزانيات ضخمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء عبر مشاريع كـ«مسبار الأمل»، والاقتصاد الأخضر، والطاقة النووية السلمية؛ ليضع هذا التحول التكنولوجي العميق دولة الإمارات في مصاف المراكز العالمية الرائدة للابتكار، ضامناً لها معدلات نمو مركبة ومستدامة لعقود قادمة.</div></p>

سجل 621.55 مليار دولار خلال 2026

صندوق النقد: الإمارات الـ30 عالمياً في حجم الناتج المحلي الإجمالي

<h2>الخروقات الإسرائيلية تواكب تنفيذ التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت نتائج زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن تدخل مرحلة التطبيق، مع أول تحرك سياسي عقب عودته، إذ سعى، أمس، إلى حشد دعم أوروبي لتنفيذ «صيغة الإطار» الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 26 يونيو، بالتوازي مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، فيما استمرت الخروقات الإسرائيلية، في وقت تسعى فيه بيروت إلى تحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استقباله أمس سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال وعدداً من سفراء الدول الأوروبية والدول الشريكة في قصر بعبدا، اعتبرت السفيرة أن لبنان يقف أمام «بداية فصل جديد»، مؤكدة أن نجاح هذه المرحلة يتطلب الجمع بين الأمن والاستقرار من جهة، والإصلاحات المالية والمؤسسية من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وشددت على أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة بناء قطاع مصرفي يستوفي المعايير الدولية، يمثلان مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المستثمرين والاستفادة من أدوات التمويل والقروض الميسرة والضمانات التي يستطيع الاتحاد الأوروبي توفيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد الرئيس عون بالتأكيد أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية تمثل حاجة لبنانية قبل أن تكون استجابة لأي مطالب خارجية، مشدداً على أن أي مسار سياسي لا يمكن أن ينجح من دون إصلاح اقتصادي ومالي ومصرفي يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.</div></p><h2>لقاء مثمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض عون نتائج لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بـ«المثمر»، موضحاً أن المحادثات ركزت على تنفيذ «صيغة الإطار»، ولا سيما استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق مبدأ «المناطق النموذجية». </div></p><p class='article-text'>كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم تنفيذ الاتفاق والحؤول دون عرقلته، معتبراً أنه يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الجنوب، تمهيداً لإنهاء الحرب وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني تمسك بلاده باستمرار عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، واصفاً إياها بأنها «الوسيلة الأمثل» خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه إذا تعذر تمديد مهمتها عبر مجلس الأمن، فإن إنشاء قوة بديلة يمكن أن يسهم في مواكبة تنفيذ الاتفاق ومساندة الجيش في إزالة الألغام ومخلفات الحرب.</div></p><h2>تعزيز انتشار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك السياسي، تتواصل الإجراءات الميدانية. فقد أطلع وزير الدفاع اللواء ميشال منسي الرئيس عون على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، فيما تواصل فرق الهندسة إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في بلدة زوطر الغربية تمهيداً لعودة دفعات جديدة من السكان، بحسب الرئاسة اللبنانية. </div></p><p class='article-text'>كما بحث عون مع رئيس الحكومة نواف سلام نتائج زيارة واشنطن والدعم الأمريكي المعلن للجيش اللبناني، فيما أطلع سلام رئيس الجمهورية على زيارته إلى زوطر الغربية عقب الانسحاب الإسرائيلي منها، مؤكداً التزام الدولة بتأمين احتياجات الأهالي وتثبيت بقائهم في قراهم، بالتزامن مع استمرار العمل لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي حتى الحدود الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على أطراف بلدة مجدل زون، ونفذت عمليات نسف في بلدة الخيام وعلى الطرق الرابطة بين حداثا والطيري وكونين، بما يشير إلى استمرار الخروقات الميدانية رغم تراجع وتيرة العمليات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 20 يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تبدأ «صيغة الإطار» أولى مراحل تنفيذها على الأرض، بعدما انتقلت من تفاهم سياسي أُبرم في واشنطن إلى آلية يفترض أن تواكبها خطوات أمنية وميدانية واقتصادية متوازية، تتقدمها استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار، إلى جانب الإصلاحات التي ترى بيروت وشركاؤها الدوليون أنها تشكل ركناً أساسياً لاستقرار البلاد على المدى الطويل. </div></p>

نتائج زيارة واشنطن تدخل مرحلة التطبيق.. والجيش يعزز انتشاره جنوباً

لبنان يحشد دعماً أوروبياً لتنفيذ «صيغة الإطار»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المفوضية الأوروبية عن صرف شريحة مالية بقيمة 1.5 مليار يورو لصالح مصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية «MFA»، وذلك كجزء من الحزمة الإجمالية البالغة 4 مليارات يورو المخصصة لدعم الاقتصاد المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الدفعة الثانية من أصل ثلاث دفعات مقررة ضمن البرنامج، وتهدف إلى مساعدة القاهرة في تلبية احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب دعم تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الجاري بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية أن مصر استوفت الشروط اللازمة للحصول على هذه الشريحة، بما في ذلك تنفيذ سياسات اقتصادية متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى الحفاظ على مسار برنامج صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التمويل في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي أُطلقت في مارس 2024، والتي تتضمن حزمة دعم مالي إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، تشمل أيضاً تمويلاً قصير الأجل بقيمة مليار يورو صُرف نهاية عام 2024، فيما تم صرف الدفعة الأولى من البرنامج الحالي في يناير 2026.</div></p>

المفوضية الأوروبية تصرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج دعم اقتصادي شامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نحن الآن، وفي هذه الأيام، بل في هذه الساعات، على حافة مفترق طرق تاريخي ما بين العودة لمائدة التفاوض أو اتساع منسوب التوتر، وارتفاع شكل وحجم المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآتي – لا قدّر الله – حدث سوف يتسع، بحيث تشترك فيه إسرائيل التواقة بشغف إلى التصعيد والمواجهة العسكرية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآتي سوف يهدد دائرة السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآتي سوف يؤثر على الملاحة في بحر العرب، وعلى حركة التجارة في المنطقة، وعلى أسعار الطاقة والسلع والخدمات إلى الجميع من اليمن إلى الصين، ومن لبنان إلى الولايات المتحدة، ومن المغرب إلى شمال أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتساع المواجهة العسكرية – لا قدر الله – سيؤدي إلى خسائر كبرى.. سوف تؤدي إلى انخفاض معدلات التنمية العالمية، التي توقعها صندوق النقد الدولي للمجموع الكلي للاقتصاد العالمي، بحيث تتآكل أي احتمالات للتطور، وسوف تؤدي إلى تباطؤ في النمو، وارتفاع في الدين الكلي العالمي، وارتفاع في معدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روح المسؤولية عن هذه التداعيات الخطرة الممكنة تغيب عن ذهن طرفي الصراع وكأننا نعيش في عصر ما قبل الميلاد، حيث كانت أسطورة «شمشون الجبار» قائمة على معادلة تقول: «عليّ وعلى أعدائي»، وتم يومها - حسب الرواية – هدم المعبد على رأس شمشون، وعلى رأس الجميع!</div></p>

نتائج البحث عن: صندوق النقد